فقط امور و دعاوی بانکی

حقوق و دعاوی بانکی

بانکها یکی از منابع تامین سرمایه در کشور هستند، توسعة هر کشور مرهون تولید و تولید نیازمند سرمایه است، لذا بانکها به عنوان نهاد های سرمایه دار نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند. از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی که سرمایة خود را از بانکها تامین می کنند نیز می بایست مورد حمایت واقع شوند. چه در صورت عدم حمایت و اعمال فشار توسط بانکها بر آنها، موجبات اضمحلال و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی فراهم گردیده و با ورشکستگی بنگاه های اقتصادی، تولید در کشور تعطیل و آثار زیانبار تعطیلی تولید و بیکاری کارگران بنگاه های اقتصادی به مراتب از ورشکستگی بانکها بدتر و بیشتر است.

لذا قانونگذار می بایست تدبیری بیندیشد که هم سرمایة بانک ها قابل بازگشت بوده و در چرخة تولید قرار گیرد و هم بنگاه های اقتصادی با نظارت های بانک مرکزی بر بانکها، بتوانند از پس اقساط و سود تسهیلات اتخاذی و احیاناً جریم ها، وجه التزام ها و سایر موارد بربایند.

پس از وقوع انقلاب و با توجه به اصل چهارم قانون اسای مبنی بر وم عدم مغایرت مقررات با شرع اسلام، و تحریم ربا در شرع، قانونگذار در صدد حذف بهره بانکی برآمد، به گونه ای که بانکها اجازة تنظیم قرارداد قرض و اخذ مازاد قرض به دلیل ربا بودن منع شدند و با روی آوردن به عقود شرعی مبادله ای، مشارکتی و اجاره به شرط تملیک مانند، مشارکت مدنی، مضاربه،مزارعه، مساقات، خرید دین، جعاله، فروش اقساطی، سلف، مرابحه، استصناع و . نسبت به اعطای تسهیلات مبادرت نمودند.

لذا در تاریخ 1358/12/18 قانون پولی و بانکی توسط شورای انقلاب اصلاح و مقررات خلاف شرع و مغایر با ادلة منع ربا حذف و مقررات منطبق با شرع تصویب شد.

از سوی دیگر وفق قانون، بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی نیز در حکم قانونی برای بانکها و لازم الرعایه می باشد.

بانکها بابت تسهیلاتی به به اشخاص می دهند، قراردادهایی را با تسهیلات گیرنده منعقد می کنند که همة این قرارداد ها تحمیلی و یک طرفه به نفع بانکهاست. وجه التزام های سنگین برای تسهیلات گیرندگان در قراردادهای مزبور پیش بینی می کنند و در برخی از موارد از وجه التزام ها نیز خسارت و سود می گیرند که این امور خلاف هدف قانونگذار و فلسفة حمایت از بنگاه های اقتصادی است. که در خیلی از موارد بنگاه های تسهیلات گیرنده توان پرداخت این خسارات را نداشته و با اجرای اسناد رسمی مزبور و قرارداد های بانکی که در حکم اسناد لازم الاجرا و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت است، به ورطة نابودی و ورشکستگی می رسند.

لذا دعاوی بانکی همیشه یکی از دعاوی پرتراکم محاکم دادگستری است و با توجه به پیچیدگی امر و وم اشراف وکیل به مقررات بانکی از قبیل قوانین، دستور العمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، اراء و نظریات می و وحدت رویه، و نظر به اینکه در اکثر اختلافات موضوع دعاوی بانکی ارقام بالا می باشد، وم مراجعه به وکیلی که مشرف به مقررات و رویة قضایی است، از سایر دعاوی بیشتر است.

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون» با کادری مجرب و با سابقه از وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا، آمادة ارائة کلیة خدمات حقوقی از قبیل، وکالت در محاکم دادگستری، ارائة مشاورة حضوری و غیر حضوری، تنظیم و ویرایش قرارداد ها و ارائة خدمت دستیار حقوقی با حضور در محل جهت مذاکره و تنظیم قرارداد در امرو و دعاوی بانکی می باشد.

تلفن:22124985- 021.88354318

همراه/واتساپ/ تلگرام: 09120897304

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون»

نظریة ادارة حقوقی دادگستری مبنی بر امکان استرداد وجوه اضافی پرداختی به بانک؛ براساس نرخ های مصوب بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار.

شماره نظریه : 7/97/2115
شماره پرونده : ح 5112-1/67-79
تاریخ نظریه : 1398/03/18

استعلام :
در خواسته ابطال یا اصلاح قراردادهای بانکی ملاک ، قرارداد تنظیمی بانک با افراد می باشد یا مقررات پولی و بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ملاک رسیدگی است؟در باب صلاحیت ملاک مبلغ اولیه وام می باشد یا مبلغ دریافتی مازاد از سوی بانک است؟ نظر به اینکه تسهیلات اعطایی بانکها بعضا به منظور تسویه بدهی های وام های قبلی است آیا قرارداد تسهیلات جدید به لحاظ اینکه قصد واقعی ، بدهی قبلی است و با موضوع قرارداد که ممکن است مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشد منطبق نیست و بعضا مخالف با تهای اعلامی بانک مرکزی است قابل ابطال است یا اینکه می بایست به اراده طرفین احترام گذاشت؟ چنانچه بر اساس حکم قطعی دادگاه حقوقی مشخص شود بانک به دلیل ابطال قرارداد یا عدم رعایت ت های پولی و بانکی کشور مبلغ اضافه دریافت نموده است آیا دریافت مبلغ اضافه دارای عنوان مجرمانه از قبیل ربا یا تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره می باشد یا خیر؟

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن)، دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سؤال مطروحه منتفی است. 2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد. 3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت ت‌های پولی و بانکی کشور جزئا یا کلا ابطال شود، مبلغ دریافت‌شده به عنوان سود یا مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی گرچه باید مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.

نظریه ادارة حقوقی مبنی بر امکان استرداد وجوه پرداختی مازاد بر نرخ سود تعیینی شورای پول و اعتبار از بانکهای تسهیلات دهنده

شماره نظریه : 7/98/487
شماره پرونده : ح 784-67-89
تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام :
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا ، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و اام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح ، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب 92/10/21 و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اامی است یا خیر؟

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به آمره بودن ت‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می‌بایست با رعایت این ت‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و آثار قانونی بر آن مترتب می‌گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که تسهیلات‌گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می‌نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با ت‌های آمره پولی و بانکی کشور است؛ ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته‌اند، ملازمه‌ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی‌باشد؛ ثالثا، صرف ادعای تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، مؤثر در مقام نمی‌باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت ت‌های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف ت‌های مذکور قابل استرداد است.

دادخواست اام به رفع توثیق و فک رهن و صدور حکم بر ابطال قرارداد بانکی

خواهان: شرکت ا (سهامی خاص) با مدیریت آقای .     شناسه ملی و شماره ثبت .
 

خوانده: بانک ص (سهامی خاص) به شناسه ملی .و شماره ثبت .به نشانی تهران- خیابان ولیعصر .
 

وکیل یا نماینده قانونى: ه .                   
 

تعیین خواسته وبهای آن    1. اام به رفع توثیق و فک رهن از قرارداد اجاره به شرط  تملیک شماره مورخ اداره امور اراضی استان اردبیل و کلیه اعیانی ها و مستحدثات تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات واقع در سهم مشاع از سهم شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره فرعی از فرعی از .اصلی . و فک رهن از شش دانگ ساختمان مسی قطعه به شماره .فرعی از .اصلی بخش . مالک . و رفع توثیق از پروانه های بهره برداری . 2 به شماره مورخ . واقع در استان دارای طرح بهره برداری شماره مورخ 8/4/1389 و شناسنامه معدن شماره .مورخ 15/04/1389 از قید عقد رهن موضوع سند رسمی شماره مورخ 8/6/88 و .مورخ و مورخ . و  .مورخ 4/2/90 مورخ 5/5/1390 تنظیمی در دفترخانه .حوزه ثبتی تهران در قبال اخذ تتمه احتمالی مطالبات قانونی و منطبق با بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری مقوم به 200.001.000 ریال

2. صدور حکم بر ابطال قراردادهای بانکی (شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره .  مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره مورخ .
3.محکومیت به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها.
دلایل ومنضمات دادخواست    
1-    قرارداد های مشارکت مدنی شماره . مورخ   و . مورخ 16/6/89 و مورخ 4/2/90 و  . مورخ 4/2/90 مورخ 5/5/1390 تنظیمی در دفترخانه 658 حوزه ثبتی تهران
2-    قرارداد فروش اقساطی به شماره  . مورخ   و شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ و شماره مورخ و شماره . مورخ   و شماره . مورخ و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره . مورخ   و شماره . مورخ 11/06/1395 دفترخانه تهران.
3-    ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی.
4-    اوراق تاسیس و تغییرات شرکت
5-    وکالتنامه دادگستری ملصق به تمبر مالیاتی به شماره مورخ .

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با عرض اهدای درود و تحیات، با تقدیم وکالتنامه شماره مورخ 25/01/1398 به وکالت از سوی شرکت انیکس سفال به شناسه ملی .و شماره ثبت .مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
خوانده محترم (بانک ص ) مدعی است در سال 1388 و 1389 در قالب قرارداد مشارکت مدنی و در قبال اخذ وثایق تسهیلاتی را به شرکت موکل پرداخت نموده است.
متاسفانه قراردادهای مشارکت صدرالاشاره بدون توجه به اامات بانک مرکزی و دستورالعمل مشارکت مدنی و بخش نامه های بانک مرکزی منعقد شده است. از طرفی بانک صنعت و معدن بدون آن که بررسی نماید آیا سودی در قرارداد مشارکت محقق شده یا خیر قرارداد های فوق الذکر را با قراردادهای شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره . مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره .مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره . مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره . مورخ 11/06/1395 تجدید می نماید و مدعی است سهم الشرکه خود در قراردادهای مشارکت مدنی را در قالب عقد فروش اقساطی به شریک (موکل اینجانب ) به ثمن گزاف  و با تقویم غیر واقعی سهم الشرکه فروخته است!! این در حالی است که با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی محرز است که از قرارداد مشارکت مدنی سودی حاصل نشده که قابل تقسیم باشد و حتی اصل سهم الشرکه طرفین نیز بازگشت نداشته است و در نتیجه سهم الشرکه طرفین هیچ گونه مالیت و ارزشی مالی نداشته تا مورد داد و ستد قرار گرفته و خرید و فروش گردد. در این باره ماده 348 قانون مدنی نیز صراحتا اشعار می دارد : ( . بیع چیزی که مالیت ندارد . باطل است) از طرفی جواز انعقاد قرارداد فروش اقساطی مطابق با  دستورالعمل فروش اقساطی تنظیمی توسط بانک مرکزی  صرفاٌ فروش اقساطی را برای مسکن، مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار و وسایل تولید و ماشین آلات و تاسیسات متصور شده است. بنابراین هم به جهت اامات قانون مدنی در انعقاد عقد بیع و هم مستند به دستورالعمل های اجرایی فروش اقساطی، فروش سهم الشرکه به کیفیت قراردادهای مبحوث عنه خلاف مقررات و محکوم به بطلان است.
با اوصاف فوق بر فرض صحت قرارداد اعطای تسهیلات اولیه  در قالب مشارکت مدنی  قراردادهای بعدی به منزله تجدید قرارداد بوده و قرارداد جدید محسوب می گردند که موضوع آن سهم الشرکه ای است که اصلا وجود خارجی نداشته و مالیت ندارد. در واقع قصد واقعی بانک با انعقاد این قراردادها ، دریافت ربح مرکب و سود از سود و تصفیه تسهیلات سابق بوده که خلاف صریح قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرع انور است. از طرفی صراحت بخش نامه بانک مرکزی اعطاء تسهیلات را با هدف تصفیه تسهیلات سابق به طور کامل ممنوع دانسته است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه :
مطابق ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 با آخرین اصلاحات آن که مقرر می دارد: (بانکها مکلفند این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون و آیین نامه های متکی بر آن صادر شده و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند ) و نیز برابر ماده 7 ایین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره مصوب 17/12/1362 که مقرر داشته : ( بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین نامه های متکی به آن صادر می گردد به موقع اجرا بگذارند ) و همانگونه که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه می شماره 7/92/2545 مورخ 28/12/1392 مورد تاکید قرار داده است (با توجه به اامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی از جمله سود و جریمه در قرارداد و با توجه به ماده 10  قانون مدنی  قراردادهایی که مازاد بر میزان تعیین شده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده, نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است نتیجتا دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است . بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مصوبات دولتی برای بانکها به عنوان مقررات آمره، لازم الاجرا و لازم الرعایه می باشد و با توجه به ارتباط مستقیم این مصوبات با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات مذکور نبوده و چنانچه طرفین قرارداد بر خلاف مقررات یاد شده توافقی به عمل آورند ، توافقات مزبور نه تنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره، باطل و بلااثر است بلکه با توجه به مفاد ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد :  عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست) و اینکه اعطای تسهیلات به شرکت انیکس سفال در قالب عقود مشارکتی انجام شده و در این قرارداد :
اولا: سود مورد مطالبه با نرخ ثابت مورد احتساب بانک خوانده قرار گرفته که این امر بر خلاف مقررات آمره قانونی و منجمله ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره اول قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی و اصول 43 و 49 قانون اساسی است.
ثانیا: نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد تنظیمی اعطای تسهیلات نیز بیش از میزان مقرر در آیین نامه های حاکم بر زمان انعقاد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به شرکت بوده و
ثالثا: بانک خوانده بر خلاف مفاد بند 3 بخشنامه شماره . مورخ 13/3/1375 اقدام نموده که منجر به افزایش من غیر حق مطالبات بانک شده است.
با اوصاف فوق استدعا دارد با توجه به وجود اختلاف بسیار زیاد بین میزان مطالبات مورد ادعای بانک خوانده از شرکت موکل و میزان (دیون واقعی منطبق با مقررات قانونی شرکت ) ضمن صدور دستور به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری مقرر فرمایید کارشناس محترم میزان بدهی منطبق با قانون و بخشنامه های بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات مورد نظر را بررسی و با معاینه دفاتر تجاری بانک خوانده اعلام نمایند پس از آن استدعای صدور حکم بر ابطال قراردادهای واهی و صوری شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 24/04/1394 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره 88694 مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 10/06/1395 و شماره مورخ 11/06/1395 و شماره . مورخ 11/06/1395 که با هدف تصفیه تسهیلات گذشته منعقد شده را داشته و سپس استدعای صدور حکم شایسته مبنی بر اام بانک خوانده به
1.    رفع توثیق از قرارداد اجاره به شرط  تملیک شماره مورخ 02/04/1388 اداره امور اراضی استان . و کلیه اعیانی ها و مستحدثات تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات واقع در سهم مشاع از سهم شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره . فرعی از .فرعی از اصلی قریه نوجه ده بخش 3 ا
2.    فک رهن از شش دانگ ساختمان مسی قطعه . به شماره فرعی از . اصلی بخش مالک خانم
3.    رفع توثیق از پروانه های بهره برداری معدن عنبران 2 به شماره /. مورخ 7/5/1389 واقع در استان اردبیل دارای طرح بهره برداری شماره . مورخ 8/4/1389 و شناسنامه معدن شماره .مورخ 15/04/1389
  در قبال اخذ تتمه احتمالی مطالبات قانونی و منطبق با بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و حسابداری را به انضمام محکومیت به پرداخت مطلق هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی و سایر متفرعات دعوا را از محضر شریف دارد.

                                                                                                      با تجدید احترام

                                                                                                                ه. ح

                                                                                                         وکیل خواهان

حقوق و دعاوی بانکی

بانکها یکی از منابع تامین سرمایه در کشور هستند، توسعة هر کشور مرهون تولید و تولید نیازمند سرمایه است، لذا بانکها به عنوان نهاد های سرمایه دار نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارند. از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی که سرمایة خود را از بانکها تامین می کنند نیز می بایست مورد حمایت واقع شوند. چه در صورت عدم حمایت و اعمال فشار توسط بانکها بر آنها، موجبات اضمحلال و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی فراهم گردیده و با ورشکستگی بنگاه های اقتصادی، تولید در کشور تعطیل و آثار زیانبار تعطیلی تولید و بیکاری کارگران بنگاه های اقتصادی به مراتب از ورشکستگی بانکها بدتر و بیشتر است.

لذا قانونگذار می بایست تدبیری بیندیشد که هم سرمایة بانک ها قابل بازگشت بوده و در چرخة تولید قرار گیرد و هم بنگاه های اقتصادی با نظارت های بانک مرکزی بر بانکها، بتوانند از پس اقساط و سود تسهیلات اتخاذی و احیاناً جریم ها، وجه التزام ها و سایر موارد بربایند.

پس از وقوع انقلاب و با توجه به اصل چهارم قانون اسای مبنی بر وم عدم مغایرت مقررات با شرع اسلام، و تحریم ربا در شرع، قانونگذار در صدد حذف بهره بانکی برآمد، به گونه ای که بانکها اجازة تنظیم قرارداد قرض و اخذ مازاد قرض به دلیل ربا بودن منع شدند و با روی آوردن به عقود شرعی مبادله ای، مشارکتی و اجاره به شرط تملیک مانند، مشارکت مدنی، مضاربه،مزارعه، مساقات، خرید دین، جعاله، فروش اقساطی، سلف، مرابحه، استصناع و . نسبت به اعطای تسهیلات مبادرت نمودند.

لذا در تاریخ 1358/12/18 قانون پولی و بانکی توسط شورای انقلاب اصلاح و مقررات خلاف شرع و مغایر با ادلة منع ربا حذف و مقررات منطبق با شرع تصویب شد.

از سوی دیگر وفق قانون، بخشنامه ها و دستور العمل های بانک مرکزی نیز در حکم قانونی برای بانکها و لازم الرعایه می باشد.

بانکها بابت تسهیلاتی به به اشخاص می دهند، قراردادهایی را با تسهیلات گیرنده منعقد می کنند که همة این قرارداد ها تحمیلی و یک طرفه به نفع بانکهاست. وجه التزام های سنگین برای تسهیلات گیرندگان در قراردادهای مزبور پیش بینی می کنند و در برخی از موارد از وجه التزام ها نیز خسارت و سود می گیرند که این امور خلاف هدف قانونگذار و فلسفة حمایت از بنگاه های اقتصادی است. که در خیلی از موارد بنگاه های تسهیلات گیرنده توان پرداخت این خسارات را نداشته و با اجرای اسناد رسمی مزبور و قرارداد های بانکی که در حکم اسناد لازم الاجرا و قابل اجرا از طریق اجرای ثبت است، به ورطة نابودی و ورشکستگی می رسند.

لذا دعاوی بانکی همیشه یکی از دعاوی پرتراکم محاکم دادگستری است و با توجه به پیچیدگی امر و وم اشراف وکیل به مقررات بانکی از قبیل قوانین، دستور العمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی، اراء و نظریات می و وحدت رویه، و نظر به اینکه در اکثر اختلافات موضوع دعاوی بانکی ارقام بالا می باشد، وم مراجعه به وکیلی که مشرف به مقررات و رویة قضایی است، از سایر دعاوی بیشتر است.

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون» با کادری مجرب و با سابقه از وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلا، آمادة ارائة کلیة خدمات حقوقی از قبیل، وکالت در محاکم دادگستری، ارائة مشاورة حضوری و غیر حضوری، تنظیم و ویرایش قرارداد ها و ارائة خدمت دستیار حقوقی با حضور در محل جهت مذاکره و تنظیم قرارداد در امرو و دعاوی بانکی می باشد.

تلفن:22124985- 021.88354318

همراه/واتساپ/ تلگرام: 09120897304

تیم حقوقی دارالوکالة وکیل قانون»

شماره نظریه : 7/98/1807
شماره پرونده : ح 7081-721-89
تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :
نظر به این‌که در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تأخیر روزانه و در نظرگرفته می‌شود که جدای از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک‌ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تاخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می‌باشند، آیا صدور حکم در خصوص خسارت تأخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر است یا این‌که خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده 98 قانون یاد شده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟

نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده 230 قانون مدنی مطالبه می‌کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان‌پذیر نیست و مستم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.

شماره نظریه : 7/98/957
شماره پرونده : ح 759-97-89
تاریخ نظریه : 1398/09/19

استعلام :
بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می‌دهد که بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهره‌مند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیله‌ای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کرده‌اند که بانک‌ها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را مم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانک‌ها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر می‌کنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کرده‌اند نتیجه چنین رویه‌ی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پرونده‌های ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر می‌رسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمی‌شود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین می‌توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. با عنایت به آنچه مرقوم گردید خواهشمند است نظر مبارک آن اداره کل پیرامون سوالات زیر اعلام تا راهگشا و مانع تعابیر مختلف شود. 1-با توجه به اینکه ماده 562 قانون تجارت ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7% نموده است آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/47 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته ار تاریخ توقف به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است و یا به مفهوم تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-با توجه به اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام نمایند؟ در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی از ضامن خسارات تأخیر تأدیه نیز دریافت کند آیا مدیران تصفیه و یا ادارات تصفیه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( یاد آوری: اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانک‌ها و . در اجرائیات ثبت را بگیرند وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهره مند شوند و بعد از آنکه سالیان سال وام دریافت کرده و حتی در بازارهای کاذب سکه و ارز و یا ساخت و سازهای مناطق خاصی چندین برابر سود برده‌اند کشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائید در صورت امکان اینجانب در کمیته‌های کارشناسی حضور داشته باشم.
نظریه می اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند.